:::..مديرية زراعة الحسكة..::: - هل تحل الأفكار النظرية مشكلات محصول القطن في الحسكة..!؟

كتب يونس خلف :
لا نأتي بجديد عندما نقول إن الافكار النظرية لا تكفي وحدها.. والامثلة كثيرة بدءا من الخطط والبرامج الخاصة بالتحول من طرق الري التقليدية الى الحديثة مرورا بالتعثر المزمن في تأسيس قاعدة متينة للصناعات الزراعية في محافظة تعتمد بالدرجة الاولى على الزراعة مثل الحسكة وصولاً الى الاشكاليات الكبيرة التي تواجه زراعة محصول القطن. ولسنا بحاجة الى الغوص في تفاصيل هذه العناوين بقدر ما نحن بأمس الحاجة الى اجابات موضوعية على السؤال الذي يمكن ان يختصر كل المسافات البعيدة بين ماهو مطلوب وماهو ممكن فعلا ?! وبحاجة اكثر الى مواجهة صريحة وجريئة وصادقة لا تحتمل قذف الكرة الى مرمى الآخرين لتجنب النتائج السلبية والآثار المترتبة على بقاء كل هذه الافكار والقرارات والتعليمات حبرا على ورق!!‏

هل المطلوب ان يخرج المسؤول من دائرة تحمل المسؤولية بغض النظر عن حدود مسؤوليته في تنفيذ او عدم تنفيذ خطة ما او تعليمات معينة الى درجة يصبح المهم في الامر عدم تحمل المسؤولية ولاسيما الخروج من دائرة المساءلة.‏
كل ذلك يمكن ان يحصل واصحاب الشأن جميعا يعلمون ان المطلوب يبدو غيرقابل للتطبيق. ويدركون تمام الادراك ان الامر بحاجة الى عصا سحرية . لذلك تسير الامور باتجاه آخر لا يؤدي الى حل المشكلة وانما على قاعدة (كل الامهات تبكي إلا أمي ).‏
ما تقدم ينطبق تماما على ما يحدث الآن من حوارات وتساؤلات حول تنفيذ خطة محصول القطن في محافظة الحسكة. والمحطة الاخيرة التي دفعتنا بقوة لإثارة الموضوع بشيء من التفصيل الاجتماع الذي عقده السيد محافظ الحسكة لرؤساء اللجان الزراعية في المناطق والروابط الفلاحية والمصالح الزراعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الخطة ومناقشة آلية العمل المطلوبة لمنع التجاوز على الخطة وإزالة المخالفات ان وجدت (وهي موجودة بالتأكيد) .‏

معادلة صعبة‏
يبدو ان ثمة تعليمات مشددة لمنع زراعة المساحات المخالفة وازالتها في حال زراعتها . وبالمقابل تبدو الامكانات اللازمة للقيام بهذا العمل غير متوفرة وهذا ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الذي عقده السيد المحافظ. لقد خصص الاجتماع الموسع للتأكيد على تنفيذ الخطة وعدم السماح بوجود تجاوزات وازالتها, ما حصل خلال الاجتماع وبعد ان تم استعراض الوقائع المتعلقة بالخطة تبين ان ازالة المخالفات يتطلب على سبيل المثال عشرات الجرارات وملحقاتها 108 جرارات كما قيل في الاجتماع واكثر 50 سيارة حقلية لنقل اللجان التي ستقوم بحصر المساحات وازالتها وان كلفة هذه الاعمال تصل الى ما يقارب 12 مليون ليرة سورية اضافة الى تأمين اكثر من 100 جهاز قياس ليزري او دولاب لقياس المساحات .‏
والاهم من ذلك ان اغلب هذه المستلزمات غير متوفرة وان انجاز مثل هذه الاعمال يتطلب وقتا طويلا قد يمتد الى موعد قطاف القطن . فهل يبدو ذلك ممكنا. ?! وهل هذا هو الحل الامثل الذي لا بديل عنه?!‏
لسنا في موقع الدفاع عن المخالفات التي تتكرر في كل موسم لكننا بالمقابل لسنا مع الاستمرار بطريقة التعامل مع التحديات التي تواجه محصول القطن والاخوة الفلاحين لانها اثبتت فشلها ولم ولن توفر الحل الدائم والمناسب.‏ تعالوا نناقش المسألة بوضوح وموضوعية بعيدا عن التنظير من وراء الطاولات لعلنا نصل الى نتائج افضل وحلول قابلة للتطبيق كحد ادنى.‏

آه يا قطن‏
لطالما نردد جميعا ان محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية في محافظة الحسكة فهو يأتي بعد القمح من حيث الترتيب لما له من دور تأثير ايجابي على دخل الفلاح وعلى الاقتصاد الوطني . وعندما شهد هذا المحصول تطورا ملحوظا في المساحات المزروعة منذ التسعينيات كان لذلك اسبابه ومبرراته فقد كانت المساحة المزروعة بالقطن عام 1972 في الحسكة نحو 34 ألف هكتار واصبحت في عام 2004 اكثر من 82 الف هكتار لكن سعر القطن كان في عام 1972 حوالي 80 قرشا ثم ارتفع الى 90 ق.س في عام ,1973 الى ان اصبح 20 ليرة في عام 1990 ثم 24,50 ل.س في عام 1993 وصولا الى 30,75 ل.س في عام 1996 وحتى الآالتطور الذي حصل كان نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها السعر المشجع وتحقيق عائد وريعية جيدة لوحدة المساحة اضافة الى ارتباط هذا المحصول بعدد كبير من المؤسسات التي تعمل في هذا المجال سواء في مجال انتاجه او تسويقه او تصنيعه .‏
يضاف الى ذلك يعمل فيه وبالاعمال المرتبطة بهذا المحصول عدد كبير من الاسر الفلاحية والايدي العاملة الزراعية وبالتالي يوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال .‏
الآن دخلت اجراءات جديدة منها تطبيق تقنيات الري الحديث وتحديد نسبة محدودة جدا من المساحة الموجودة لدى الفلاحين لزراعتها بالقطن. والامر كما يعلم الجميع يتعلق بترشيد استهلاك المياه. ولذلك من حق المؤسسات المعنية في الدولة ان تفعل كل شيء من اجل الحفاظ على الثروة المائية. لكن السؤال دائما: ما البديل?.‏

هل يجوز ان يكون البديل هومساحة محدودة جدا يزرعها الفلاح بالقطن ولا يغطي مردودها نفقات المشروع الزراعي من محروقات وعمال وبذار ومستلزمات الزراعة الاخرى. وهل يجوز ان يظل الفلاح عاجزا عن تسديد الديون المترتبة عليه من المصارف الزراعية ?! لذلك لجأ الفلاح الى زراعة مساحات زائدة عن الخطة المقررة وبدورها اتخذت الجهات المعنية قرارها بشراء الانتاج المخالف بالسعر المخفض وهو ما اطلق عليه السعر العالمي.‏
لكن رغم ذلك استمرت التجاوزات لأن الاستمرار بالحياة افضل من الموت على حد قول احد الفلاحين ولاسيما ان هناك من يستطيع ان يمرر حتى الانتاج المخالف الى المحالج وهذا ما حصل بالفعل عن طريق السماسرة الذين اشتروا القطن من الفلاحين وسوقوه بالسعر التشجيعي, والخاسر الوحيد هو الفلاح والتعليمات التي تظل حبرا على الورق!!‏
الضرر الكبير‏
ورغم ان مؤتمر القطن لهذا العام اقر الاستمرار بنظام التسويق المعمول به سابقا (الشراء بسعر تشجيعي للانتاج المرخص وبسعر مخفض للانتاج المخالف )
إلا ان الجهات المعنية بالحسكة بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بقلب المساحات المزروعة هذا العام بناء على تعليمات مشددة من وزارة الزراعة. ورغم ان الامر يبدو في غاية الصعوبة نتيجة عدم توفر المستلزمات كما قلنا فإن عمليات قلب المساحات المزروعة ستلحق بالفلاحين خسائر اضافية .‏
والسؤال المطروح الآن: هل ثمة حلول اخرى يجب ان تدخل دائرة المناقشة والاهتمام?!‏
بالعودة الى محاضر جلسات المجلس الزراعي الفرعي خلال السنوات القليلة الماضية ثمة افكار ومعلومات وآراء لم تتوقف عندها الجهات المعنية سواء في وزارة الزراعة او غيرها. والمتتبع لوقائع زراعة محصول القطن في محافظ الحسكة يلاحظ ان اصحاب الشأن في هذه المحافظة كانوا يؤكدون باستمرار على ان الاقبال الكبير على زراعة هذا المحصول يعود لعدم وجود البديل وانه المصدر الرئيسي لمعيشتهم. وبالتالي ترسخت علاقة وثيقة بين الفلاح والمحصول واصبح من اهم المحاصيل التي يقوم الفلاح بزراعتها وخاصة في بداية التسعينيات ولعل من اهم العوامل التي اسهمت في تمتين هذه العلاقة ملاءمة تربة المحافظة والظروف البيئية.‏
وتطور عدد الآبار المرخصة وزيادة المساحة المروية وعدم وجود محاصيل بديلة منافسة وتقديم التسهيلات المصرفية والتزام الدولة باستلام وتسويق كامل الإنتاج وشراء المحصول بأسعار تشجيعية. مع الإشارة هنا إلى أنه في بداية الثمانينات كانت المساحات المنفذة أقل من المساحات المخططة بسبب عدم إقبال الفلاحين على زراعة القطن بسبب أسعاره المنخفضة وكانت الجهات المعنية في ذلك الوقت تلزم الفلاحين بفلاحة قسم من المساحات المزروعة بالقمح لزراعتها بالقطن. إلا أنه ومنذ منتصف التسعينيات وحتى الآن وبعد أن تم تعديل الأسعار أصبح الفلاح يزرع مساحات أكبر من المساحات المخططة.‏
ولهذه الظاهرة مبرراتها طبعا وفي المقدمة أن الغالبية العظمى من المساحة المروية بالمحافظة تعتمد على الآبار التي تشكل 79% من إجمالي المساحة المروية ونسبة المساحة المسموح بزراعتها بالقطن على الآبار بين 15-20% من المساحة المرخصة والاستثمار على هذه الآبار يتطلب نفقات وتكاليف لاسيما وأن بعض الفلاحين اضطروا لتعميق آبارهم إلى الحامل الثاني وبأعمال تتجاوز 300 م وطاقتها الاروائية عالية ولم يتم تعديل هذه الطاقة في رخص الري بعد أن تمت عمليات تعميق هذه الابار ولذلك قام بعض الفلاحين بزراعة مساحات زائدة على الابار. يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي لأغلب الفلاحين الذين يعانون من تراكم الديون وزيادة التكاليف.‏
دروس من المواسم السابقة‏
ونتيجة لتطبيق نظام السعرين حصلت في المواسم السابقة العديد من الإشكالات وفي مقدمتها عجز الامكانات المتوفرة لدى مديرية الزراعة عن تطبيق عمليات التسويق بنظام السعرين بدءا من صعوبة قياس المساحات المرخصة والمخالفة ومرورا بالنفقات المطلوبة وصولا إلى توزع الحقول في رقعة واسعة والأعداد الهائلة من الحائزين. يضاف إلى ذلك كثرة الاعتراضات والشكاوى من قبل الفلاحين على عمليات القياس الأمر الذي جعل مديرية الزراعة تقوم بتشكيل لجان أخرى للتدقيق في القياس وهذا ما أثير أكثر من مرة خلال عمليات التسويق سواء في الموسم الماضي أو الذي سبقه. أما المشكلة الأكثر تعقيدا وضررا على الفلاحين فقد نتجت عن نشاط السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء إنتاج الفلاحين وتسويقه في المحافظات الأخرى.‏
والسؤال الذي تردد إزاء ما حصل في هذا المجال هو: لماذا لا يتم شراء الانتاج وفقا للمساحة المخططة ويترك الخيار للفلاح بالتصرف في إنتاجه من المساحات المخالفة? ونعود الان لنسأل مرة أخرى في إطار البحث عن حلول بديلة لماذا لا توفر الدولة حوافز مماثلة لمحصول آخر غير القطن ولا سيما من المحاصيل ذات الاحتياج المائي الأقل أو إيجاد أصناف عالية الانتاج من القطن يكون احتياجها المائي أقل أيضا?!‏
ولماذا عجزنا عن منع تجارة بذار القطن الأمر الذي أدى إلى وصول هذه البذار إلى الفلاحين في كل مكان وزمان ليقوموا بزراعته.‏
ثم لماذا لا نفكر سوى بفلاحة المساحات المخالفة رغم أننا نعلم بأنها لم تحقق الغاية المرجوة منها ولم تكن في يوم ما قابلة للتطبيق نتيجة كثرة عدد الحائزين ومتطلبات القيام بهذه العمليات.‏
الحل الأمثل‏
وإذا كان واقع الحال يتطلب الآن تدخلا سريعا من الحكومة لإنقاذ الفلاحين والمساحات المزروعة قبل أن تبدأ عمليات قلب هذه المساحات ولا سيما أن الاجتماع الذي عقده السيد محافظ الحسكة مؤخرا قد خصص للبدء بمتابعة تنفيذ الخطة وإزالة المخالفات .فإن الحل الأمثل الذي يتطلع إليه كل فلاح في محافظة الحسكة هو البدء بإيجاد حلول جذرية ودائمة للتحديات التي يواجهها محصول القطن لكن ريثما تتوافر مثل هذه الحلول لابد من مراعاة معاناة الفلاحين وأوضاعهم المعيشية والتفكير بالإجراءات التي تضمن تطبيق خطة وتوجهات الدولة بأقل الأضرار على الفلاحين بالنسبة للموسم الحالي ومن ثم يمكن تأسيس قاعدة جديدة لزراعة أو عدم زراعة هذا المحصول. ويمكن إلغاء نظام السعرين أو تخفيض سعر شراء المحصول بشكل عام أو ايجاد محصول آخر بديل.‏
المهم أن نفكر بالحلول والإجراءات القابلة للتطبيق لأن الأفكار النظرية لاتكفي وحدها.‏

younes@hasaka.net