مجلس
الشــعب ينـاقش
خطـــة «الإدارة المحليــة»
.. تخفيض أسعار المساكن.. إقامة أبنية
برجية ..اتحاد للبلديات
خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها أمس
برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس للاستماع إلى أجوبة وزارة الادارة المحلية
عن أسئلة الاعضاء حول خطط الوزارة المستقبلية
والتخطيط الاقليمي والمخططات
التنظيمية والايجار في مناطق المخالفات.
وأكد رئيس
المجلس ضرورة إرفاق التعليمات التنفيذية للقوانين مع أي مشروع قانون عند احالته إلى
مجلس الشعب موضحا ضرورة ايجاد طابع عمراني لكل
محافظة وازالة التشوهات الموجودة في
المدن والتشدد في مراقبة تنفيذ المشاريع لتحقيق الشروط الفنية المطلوبة.
وأشار الابرش
إلى
ضرورة مكافحة الفساد الذي يؤدي إلى نمو مناطق المخالفات معربا عن أمله بأن يقوم
وزير الادارة المحلية بمتابعة تطبيق القوانين
ميدانيا.
وقال الدكتور
تامر الحجة وزير الادارة المحلية ان أولوية الوزارة تتركز حاليا على قانوني الادارة
المحلية والتخطيط الاقليمي مشيرا إلى أن محافظتي
حمص واللاذقية أنجزتا جزءا يسيرا
من
المخطط الاقليمي.
وأضاف ان سبب
اصدار قرار بايقاف أعمال البناء خارج المخططات التنظيمية في محافظة ريف دمشق هو
تأخر المخططات الاقليمية التي تتطلب 20 شهرا
لانجازها لذلك شكل مجلس الوزراء لجنة
لدراسة الواقع الجديد في المحافظة موضحا أن اللجنة أنجزت أعمالها الاسبوع الماضي
وقررت السماح لجميع الحاصلين على موافقات سابقة
بالبناء بمتابعة بناء مشاريعهم
ولاسيما الاستثمارية منها.
ولفت إلى أن
اللجنة ستقوم بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية المستقبلية لمنحها موافقات البناء
شريطة الا تتعارض مع التخطيط الاقليمي مؤكدا أن
تأخر التخطيط الاقليمي لن يكون
السبب في ايقاف أي مشروع استثماري قادم إلى سورية.
وأوضح وزير
الادارة المحلية أن الوزارة تعمل بشكل جاد للوصول إلى الصيغة النهائية لقانون
الادارة المحلية قبل نهاية العام الجاري مبينا
أن مسودة القانون الجديد عرضت على
المحافظين أكثر من مرة بهدف مناقشته وتنقيحه والحوار حول العديد من النقاط الجوهرية
المتعلقة بمجالس الوحدات الادارية ولاسيما مجلس
المحافظة وتحديد صلاحيات المحافظ.
وأشار الوزير
الحجة إلى أن مشروع القانون الجديد يركز بشكل أساسي على ضمان تحقيق اللامركزية من
خلال تحديد العلاقة بين المحافظين ورؤساء
الوحدات الادارية ولاسيما بعد نشوء بعض
الاشكاليات في القانون النافذ حاليا الذي لم ينص على تفاصيل واضحة تحدد ماهية هذه
العلاقة موضحا أن الفكرة الجديدة في القانون
الجديد هي اعتماد ثلاثة تصنيفات
للوحدات الادارية مدينة وبلدة وبلدية.